رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يبحث إمكانية تعديل "قانون لجنة التحقيق الرسمية"

موقع أدهم ويب : يديعوت أحرنوت

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يبحث إمكانية تعديل "قانون لجنة التحقيق الرسمية"، بحيث يُلغى البند في القانون الذي يمنح اللجنة صلاحية توجيه توصيات شخصية ضد أصحاب المناصب، أو يُعدَّل بحيث لا تتمكن في نهاية عملها من إصدار توصيات شخصية ضد أفراد محددين - هذا ما أفادت به مصادر مقربة من رئيس الوزراء ليديعوت أحرونوت.

ووفقا للتعديل الذي يُدرس، لن يُسمح للجنة بإصدار توصيات ضد مسؤولين أو شخصيات عامة، بما في ذلك كبار قادة المنظومة الأمنية والمنتخبين، بل ستكون صلاحياتها مقتصرة على تقديم توصيات مؤسسية وإصلاحات هيكلية فقط.

يأتي ذلك على خلفية قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الذي ألزم الحكومة بإعلان تشكيل لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر قبل منتصف نوفمبر، ما دفع نتنياهو إلى تكثيف انشغاله بالموضوع خلال الأيام الأخيرة، وعقد اجتماعات تمهيدية لتأسيس اللجنة.